مصادیقی از تخلفات انتظامی وکلاء

مصادیقی از تخلفات انتظامی وکلاء

هر کدام از ما وقتی پروانه کارآموزی را دریافت می داریم ، بی محابا وارد عرصه وکالت شده و اندیشه و تفکرات ما همانا سعی و تلاش بی دریغ جهت امرار معاش عالی تر و در کنار این امر کسب افتخار برای خود و خانواده می باشیم . وکلای سرپرست اکثراً بدلیل کثرت کار و مشغله زیاد و مشکلات عدیده ای که خودشان در جلوی پای خود می بینند قادر به رتق و فتق امور کار آموزان به نحو احسن نبوده و نمی توان هم بیش از این از آن عزیزان انتظار داشت . وکلای سرپرست که می بایست در تهران بیش از ۷ سال یا در شهرستانها کمتر سابقه وکالت داشته باشند تا کا رآموز قبول نمایند ، خود با مشکلاتی دست و پنجه نرم می کنند که شاید رسیدگی به امور کار آموزان از حوصله آنها خارج باشد ، قیمت دفاتر وکالتی جهت خرید بالا و مبالغ اجاره دفاتر به همین شکل ، رسیدگی به امور موکلین و حضور در دادگاهها در اوقات رسیدگی و تنظیم لوایح و اوراق قضائی و مشاوره به مراجعین و ارائه طریق به آنها ، امورات زندگی شخصی آنها و داشتن دفتر وکالتی منظم و بسیاری از مسائل که در حواشی وکلای با سابقه تروجود دارد ، همگان باعث دید و نگاه کمتری به مبحث کار آموزان وکالت می شود ، در محاکم نیز کار آموزان سعی بر مطالعه پرونده دارند تا شاید از اصول آئین های دادرسی بیشتر آگهی یابند و بس. به یکباره بدون علم وآگاهی دست به اقداماتی می زنند که وقتی از آنها پرسش می شود که چرا دست به این عمل نادرست زده اید بسیار ناراحت و نگران و مضطرب از احوال آینده خود ، تنها مطلبی را که اعلام می کنند این است (( که کسی به ما یاد نداده است که در مقابل این عمل چه باید بکنیم ))پا را که فراتر می نهیم ، وکلا و همکارانی را می بینیم که با وجود سابقه بالاتری از وکالت همچنان در راهروهای دادسرا اعلام حضور می کنند ، شاید تاثیر مجازات یا هرگونه اعلام تخلف برای آنها دارای تاثیر کمتری از وکلای جوان باشد ، اما آنها نیز گاهاً به صراحت اعلام می کنند ((واقعاً نمی دانستم که این امر تخلف است )).در جامعه ای که دلال ها و اشخاص غیر موجه که در سایه توجیه ظواهر خود قصد در بدست آوردن در آمدهای باد آورده و راحت الحلقوم دارند، در کنار تمامی مشکلات و معضلات جامعه وکالت ، خود دامی است که هر لحظه در کمین وکلای دادگستری است . بدون اینکه به عاقبت آن فکر کنیم به یکباره در دام آنها فرو خواهیم رفت ، آنها که از هیچ قاعده و قانونی تبعیت نمی کنند به یکباره محو می گردند و همکاران ماهستند که می بایست پاسخگوی اعمال خود باشند.درتوجیه نگارش این مرقومه هر چقدر قلم بزنیم کم خواهد آمد و شاید بتوان این مقدمه را به اندازه یک کتاب وسعت داد . به هروصف و به هر شکل سعی بر آن دارم به اندازه بضاعت خود ، به تمامی تخلفات انتظامی وکلای دادگستری ، بصورت موضوعی و مصداقی و موشکافانه و به شکل سلسله مقالات که به اندازه وسع خود به یک مضمون خواهم پرداخت تقدیم سروران و همکاران خود نمایم . تمامی مضامین تخلفاتی وکلای دادگستری مطابق قانون به آنها اشاره و برایشان مصداق عینی که حتی الامکان در دادسرای انتظامی مطرح شده تعیین و ارائه می نمایم . شاید بدینوسیله توانسته باشم ، به خود و همکاران عزیزم خدمتی نموده باشم. ضمنا" از همکاران محترم تقاضا دارم به دلیل حجم زیاد و مصادیق متفاوت تخلفات ، مثال های دیگر ینی را در قسمت نظرات اعلام نمائید ، تا همگان بهره مند شویم .

مطلب اول : اعمال و رفتار خلاف شان وکالت :

ماده ۸۰ آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در موارد ذیل متخلف به به مجازات انتظامی درجه ۴ محکوم می شود :

((۱-در صورتی که به کار دیگری اشتغال پیداکند که منافی با شئون وکالت است و با تذکر این نکته از طرف کانون به شغل مزبور ادامه دهد یا مرتکب اعمال و رفتاری شود که منافی شئون وکالت است .))

*درجه ۴ از ماده ۷۶ آئین نامه تنزل درجه می باشد و در خصوص کار اموزان وکالت تبصره ۳ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مطابق رای هیات عمومی دادگاههای انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز ابطال پروانه کار اموزی اعمال می گردد. که در صورت تخفیف و دارا بودن شرایط تخفیف درجه ۳ از ماده ۷۶ ( توبیخ با درج در رومه رسمی و مجله کانون ) خواهد بود.

بند ۱ از ماده ۸۰ آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ؛ دو مطلب جداگانه است که نتیجه هر دو (( اعمال خلاف شان )) محسوب می گردد .

اول: اگر وکیل همزمان با دارا بودن پروانه و کالت ، دارنده شغل دیگری باشد ( غیر از مشاغلی که از ان ممنوع نشده همانند عضویت در هیات علمی دانشگاهها و استاد دانشگاه) مطابق این بند از ماده ۸۰ با تذکر به به وکیل همچنان به شغل غیر از وکالت همزمان با فعالیت وکالتی ادامه دهد مرتکب تخلف شده و مشمول این ماده خواهد شد .دوم : مبحثی دیگر از مطلب فوق است و تمامی اعمال و رفتار وکیل چه در حوزه وکالت و چه خارج از ان در صورتی که منافی شئون وکالت محسوب شود این امر نیز خود مشمول ماده فوق الاشعار خواهد بود.

در رابطه با بند اول از ماده ۸۰ آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوبات و بخشنامه ها و نظریاتی می و آراء هیات عمومی بسیاری وجود دارد که خود گویای تمامی جوانب تخلف یاد شده است که به نظر می رسد به جای توضیح اگر به آنها اشاره شود نتیجه ای بهتر حاصل خواهد شد .

۱-در جلسه مورخ ۱۸/۷/۷۹ تصویب شده در هیات مدیره کانون وکلای مرکز : وکلای دادگستری در سرنامه ها و اوراق خود فقط به استفاده از عنوان وکیل دادگستری با قید پایه آن مجاز میباشند لذا اضافه کردن القابی از قبیل عضو هیات علمی دانشگاه ، قاضی سابق دیوان عالی کشور ، قاضی بازنشسته ، وکالت در دعاوی بین المللی جزایی حقوقی ثبتی عمرانی شهرداری و خانواده و غیره ، استاد دانشگاه ، دکتر ( در صورتی که مدرک دکتری در کانون نداشته باشد) نوعی تبلیغ و خلاف شان وکالت است .

۲-بخشنامه کانون وکلای مرکز در مورد رعایت شئون وکالت با حفظ ظاهر مناسب

نظر به اینکه رعایت شئون وکالت در جمیع جهات من جمله پوشیدن کفش و لباس مناسب از جمله تکالیف وکلای دادگستری به ویژه کار آموزان وکالت است و عده ای از همکاران با ظاهری که متناسب با شان حرفه وکالت دادگستری نیست از جمله بدون پوشیدن کت در مجامع و حتی محضر محاکم و مراجع رسمی حضور می یابند ، لذا به همکاران محترم متذکر می شود که با انتخاب و پوشیدن لباس مناسب حرمت خویش و شان و منزلت حرفه وکالت را مرعی دارند.

۳-بخشنامه کانون وکلای دادگستری مرکز

اطلاع حاصل شده که برخی از نهادها و ارگانها ، موسساتی تحت عنوان موسسات خدمات حقوقی دایر کرده و اشخاص حقیقی و شرکتهای وابسته به خود را جهت دریافت خدمات حقوقی مکلف به انعقاد قرارداد با این موسسات می کنند و سپس موسسات مذکور قرارداد هایی با بعضی از وکلای دادگستری تنظیم و مبلغی از وجوه دریافتی از مراجعین را به نفع خود برداشت و بقیه را به وکلا پرداخت می کنند . با توجه به مراتب ، به منظور حفظ شان و اعتبار وکالت وکلای دادگستری و اینکه تحصیل وکالت از طریق واسطه در شان وکیل دادگستری نیست ، موکدا" به همکاران محترم توصیه می شود از انعقاد قرارداد وکالت با چنین موسساتی خودداری فرمایند. اقدام بر خلاف این دستورالعمل اقدام بر خلاف اامات کانون تلقی و با متخلفان طبق مقررات عمل خواهد شد .

۴-بند ۲ از مصوبات مورخ ۲۲/۸/۱۳۶۸ کمیسیون کار آموزی کانون وکلای دادگستری مرکز :

نظر به اینکه حفظ شئون وکالت و سعی در اعتلای آن در جامعه و محیط کار و دادگاهها از اهم وظایف هریک از وکلاء و کا ر آموزان می باشد ، لذا رعایت نزاکت و ادب در برخورد با دادگاهها و اعضاء دفتری آنها و اصحاب دعاوی و وکلای انان و پیروی از اداب و اصول اخلاقی در لوایح و دادخواستها اکیدا" به کارآموزان محترم توصیه می شود.

۵-بند۴ازمصوبات مورخ ۲۲/۸/۱۳۶۸ کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری مرکز :

نظر به اینکه بعضا" مشاهده شده است که بعضی از کار آموزان وکالت به هنگام ورود به جلسات سخنرانی ، کارنامه کار اموزان دیگررا بدون اینکه کارآموز صاحب کارنامه در جلسه حاضر باشد همراه خود به جلسه آورده و درخواست تایید حضور در جلسه فرد غائب را دارند اعلام میشود که اینگونه اقدامات از نظر اعضای کمیسیون کارآموزی عملی بر خلاف شئون شغلی تلقی شده و با هردوکار آموز متخلف برخورد قانونی و انتظامی خواهد شد.

۶- نظریه شماره ۹۱۴۳ مورخ ۱/۱/۱۳۷۹ ؛ عطف به نامه شماره ۹۵۴ مورخ ۷/۶/۱۳۷۹ موضوع در کمیسیون تخصصی امور حقوقی کانون وکلا مطرح و به شرح آتی اظهارنظر می نماید:

سوال؛ آیا وکیل یا کار اموز می تواند عضو هیات مدیره و مدیر عامل یک شرکت تجاری باشد؛

جواب: نظر به بند ۱ ماده ۸۰ آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب آذرماه سال ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی که اشتغال وکیل را به کار دیگری که منافی با شئون وکالت باشد منع نموده است و نظر به مسئولیتها و مصونیتها ی مندرج در قانون وکالت و آئین نامه های مربوط که برای حفظ حیثیت و شئون وکالت منظور شده است و اقتضای این امر اشتغال انحصاری وکیل به شغل وکالت می باشد، علیهذا تصدی وکیل دادگستری مادام که دارای پروانه وکالتی است به عضویت هیات مدیره و مدیریت عامل شرکت تجاری فاقد مجوز قانونی است .

۷-نظریه شماره ۹۷۴۲ مورخ ۱/۹/۱۳۷۹ ؛ عطف به نامه شماره ۲۰۶۱۷/۶/۹۴ مورخ ۱۹/۶/۷۹ موضوع در کمیسیون تخصصی امور حقوقی کانون وکلا مطرح گردید و به شرح آتی اظهارنظر نمود؛

سوال؛براساس ترتیبات مقرر در قانون در خصوص تصدی سمت های اجرایی و مدیریتی در بخشهای حقوقی بنیاد توسط وکلا یا کار آموزان وکالت دادگستری اعلام نظر فرمایید :

جواب:با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر منع تصدی بیش از یک شغل برای اشخاص مذکور در اصل یاد شده و نظر به بند ۱ ماده ۸۰ آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب آذرماه ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی که اشتغال وکیل را به کار دیگر که منافی با شئون وکالت باشد منع نموده است و نظر به مسئولیتها و مصونیتهای مندرج در قانون وکالت و آئین نامه های مربوط که برای حفظ حیثیت و شئون وکالت منظور شده است و اقتضای این امر اشتغال انحصاری وکیل به شغل وکالت می باشد ، علیهذا تصدی وکیل دادگستری مادام که دارای پروانه معتبر وکالتی است به سمت های اجرایی و مدیریتی فاقد مجوز قانونی است.

۸-نظریه مورخ ۲۴/۱۲/۶۸ کمیسیون استفتائات کانون وکلای دادگستری، در خصوص همکاری موردی وکلا با سازمان بازرسی کل کشور:

به تاریخ ۲۴/۱۲/۶۸ کمیسیون استفتائات کانون وکلای دادگستری با حضور امضاء کنندگان ذیل تشکیل است . استعلام مربوط به آقای ((الف )) وکیل پایه یک دادگستری که در ضمن با سازمان بازرسی کل کشور نیز از طریق خرید خدمت برای انجام برخی ماموریت های معین در حدود ماده ۳ قانون راجع به مقررات اداری و استخدامی بازرسی کل کشور و تبصره های آن همکاری دارد به شرح زیر اظهار نظر می شود :

همانگونه که ماده و تبصره های یاد شده حاکی است سازمان بازرسی کل کشور می تواند در صورت ضرورت برای انجام بازرسی در امور معین و خاص به غیر مستخدمین دولت نیز ماموریت یا نمایندگی دهد و این ماموریت یا نمایندگی را نمی توان دلیل ایجاد رابطه استخدامی میان آن سازمان و این گونه ماموران دانست . بنابراین منعی از حیث استفاده از پروانه وکالت دادگستری با وجود ماموریت های محول شده از سوی آن سازان در حدود ماده ۳ و تبصره های آن به نظر نمی رسد.

۹-نظریه کمیسیون امور حقوقی بشماره ۱۷۴۷۸ مورخ ۲۰/۹/۸۰ تفاوت بین اعمال خلاف شئون وکالت و موارد عدم صداقت و درستی :

عطف به نامه وارده تحت شماره ۶۰۰۸ مورخ ۲۴/۳/۸۰ موضوع در کمیسیون تخصصی امور حقوقی کانون مطرح و به شرح آتی اظهار نظرگردید:

سوال: چگونه می توان بین اعمال خلاف شئون وکالت (موضوع قسمت اخیر بند یک ماده ۸۰آئین نامه لایحه قانونی استقلال وکلاء ) و عدم رعایت صداقت و درستی موضوع بند ۳ ماده ۸۱ همان آئین نامه ( تخلف از قسم ) تمیز قائل شد ؟ آیا هر اقدام خلاف شئون وکالتی می تواند موضوع تخلف از قسم نیز باشد ؟ یا آیا بین این دو ملازمه ای وجود دارد ؟

جواب : موارد و مصادیق اعمال خلاف شئون وکالت اعم از تخلف از سوگند است و مجازات های انتظامی آن متفاوت می باشد .

۱۰-رای مورخ ۲۴/۸/۸۳ هیات عمومی دادگاههای انتظامی در خصوص تسری مصادیق رفتار خلاف شئون وکالت به رفتارهای خارج از امور وکالتی

هیات عمومی دادگاههای انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز

با احترام نظر به اینکه شعبه دوم دادگاههای انتظامی در پرونده کلاسه ۶۷/۷۸۵ از یک سو و شعب دوم و پنجم در پرونده های کلاسه ۸۲/۱۵۰ و ۸۲/۲۴۷ از سوی دیگر در مورد قلمرو رفتار خلاف شئون وکالت وکیل دادگستری موضوع قسمت دوم بند ۱ ماده ۸۰ آئین نامه تخلفات انتظامی به شرحی که ذیلا" به استحضار می رسد ، نظرات متفاوتی ابراز کرده به طوری که به نظر دادسرای انتظامی ، آراء صادره متهافت می باشد تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی به منظور صدور رای وحدت رویه را دارد.

الف-گزارش مربوط به پرونده کلاسه ۶۷/۷۸۵ شعبه دوم دادگاه انتظامی

دادسرای انتظامی کانون به شرح پرونده کلاسه فوق آقای .را که بدون تحصیل اجازه از دادگاه اقدام به تجدید فر اش کرده است تحت تعقیب انتظامی قرارداده و با این توجیه که عمل وی خلاف شان وکیل دادگستری است از دادگاه انتظامی تقاضای کیفر برای مشار الیه کرده است ، شعبه دوم دادگاه انتظامی با پذیرش کیفرخواست صادره ، وکیل موصوف را به دلیل ارتکاب عمل خلاف شئون وکالت به استناد قسمت دوم بند ۱ ماده ۸۰ آئین نامه لایحه استقلال کانون به مجازات محکوم کرده است .

ب- گزارش مربوط به کلاسه ۸۲/۱۵۰ شعبه پنجم دادگاه انتظامی

دادسرای انتظامی کانون به شرح پرونده کلاسه فوق آقای .وکیل دادگستری را که با اخذ وام از صندوق حمایت وکلا تعهد کرده است در اقساط ماهانه ، وام ماخوذه را مستهلک کند ولی پس از پرداخت ۱۶ قسط از اقساط آن ، از پرداخت بقیه اقساط درسررسید تعیین شده تخلف کرده است و چک تضمینی وی نیز منجر به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده است متخلف شناخته و با انطباق عمل وی با قسمت دوم بند ۱ ماده ۸۰ آئین نامه لایحه استقلال کانون برای وی تقاضای کیفر انتظامی کرده است لیکن شعبه پنج دادگاه به شرح زیر مبادرت به صدور رای برائت وکیل موصوف کرده است :

رای دادگاه :

در خصوص شکایت صندوق حمایت وکلا علیه آقای .وکیل داد گستری مبنی بر اینکه مشتکی عنه مبادرت به اخذ وام از صندوق مزبور (شاکی ) کرده و ضمن قرارداد متعهد به پرداخت اقساط مربوطه شده است و چک نیز به عنوان تضمین پرداخت وام به صندوق حمایت تحویل داده لیکن پس از پرداخت ۱۶ قسط از پرداخت بقیه اقساط خودداری کرده است که ناچارا" چک وی به بانک ارائه و منتهی به برگشت شده است و از این حیث، صدور چک بلامحل را خلاف شان وکالت اعلام و دادسرا نیز به همین اعتبار کیفر خواست صادر کرده است و اینکه اگر چه دفاعیات انجام شده به وسیله مشتکی عنه به شرح صورتجلسه مورخ ۲۰/۱۱/۸۰ غیر منطقی و منطبق با قانون نمی باشد مع الوصف نظر به اینکه کیفری بودن چک صادره هنوز در محکمه حقوقی به اثبات نرسیده است و نفس صدور چک و برگشت ان بدون لحاظ شرایط موجود و چگونگی اصدار چک صادره ، به نظر نمی رسد که واجد شرایط و اوصاف مربوط به خلاف شان وکالت باشد علهذا دادگاه ضمن رد شکایت مطروحه رای به برائت مشتکی عنه صادر می کند .

گزارش مربوط به پرونده کلاسه ۸۲/۲۴۷ شعبه دوم دادگاه انتظامی

دادسرای انتظامی کانون وکلای مرکز به شرح پرونده کلاسه ۸۲/۲۴۷ آقای .وکیل دادگستری را براساس شکایت همسرش به این جهت تحت پیگرد انتظامی قرارداده است که حسب مدارک موجود در پرونده، مشار الیه پس از اخذ اجازه طلاق همسرش از دادگاه خانواده با پرداخت نحله ، به جای آنکه در اجرای دادنامه صادره همسرش را مطلقه و حقوق مالی وی را بپردازد به انتظار انقضای مهلت اعتبار قانونی رای دادگاه صادره نشسته و پس از سپری شدن مدت اعتبار ان مبادرت به طرح مجدد دعوی طلاق کرده است به این امید که این بار دادگاه ، با نحله کمتری اجازه طلاق همسرش را با وی بدهد و در این مدت همسرش را بلاتکلیف نگه داشته است دادسرا عمل ارتکابی وکیل موصوف را در بلاتکلیف نگه داشتن همسر خودو طرح دعاوی متعدد و مشابه برای طلاق با پرداخت کمترین نحله به وی ، از مصادیق قسمت دوم بند یک ماده ۸۰ آئین نامه لایحه استقلال کانون تلقی و با صدور کیفر خواست از دادگاه برای وی تقاضای کیفر انتظامی کرده است لیکن شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون به شرح دادنامه شماره ۲۶۶۲-۲۲/۲/۸۳ به شرح زیر حکم به برائت وی صادر کرده است .

رای دادگاه :

در خصوص کیفر خواست صادره از طرف دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری علیه آقای . که متعاقب شکایت خانم .همسر آقای صادر و به این دادگاه جهت رسیدگی ارجاع شده است با توجه به قسمت اول بند یک ماده ۸۰ که وکیل دادگستری را از اشتغال به کار دیگری که با شئون وکالت منافی با شد منع کرده است ، ارتکاب اعمال و رفتار منافی شئون که در قسمت دوم این ماده قید گردیده است نیز ناظر بر اعمال و رفتاری است که در مرئی و منظر عمومی و در محیط روابط اجتماعی صورت پذیرد . اعمال انتسابی صرفنظر از صحت و سقم آنها مربوط به روابط داخلی خانوادگی و شویی می باشد که از جهات مختلف نمی تواند از مصادیق اخیر بند یک ماده ۸۰ آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری تلقی شده لذا رای بر برائت وکیل مشتکی عنه صادر و اعلام می گردد.

نظر دادسرا:

وجوه مشترک آراء صادره این است که تخلفات انتسابی به وکلای تحت پیگرد انتظامی به حوزه وظایف وکالتی آنان مربوط نمی شود و حسب مورد به روابط اجتماعی و خانوادگی آنان مرتبط می شده است و تهافت آنها از این جهت است که علی رغم داشتن این وجه مشترک یکی از شعب دادگاه انتظامی تجدید فراش وکیل را بدون تحصیل اجازه از دادگاه که جنبه شخصی و خانوادگی محض داشته با قسمت اخیر بند ۱ ماده ۸۰ آئین نامه انطباق داده است ولی دو شعبه دیگر ، عدم انجام تعهد در سررسید تعیین شده و صدور چک بلامحل و نیز بلاتکلیف گذاشتن همسر خود را علی رغم صدور حکم طلاق ، از مصادیق رفتار خلاف شان وکیل ندانسته اند. برای تبیین بیشتر موضوع باید معنای ادبی اصطلاح ((شان یا شئون )) را که در بند یک ماده ۸۰ مورد حکم قرار گرفته است باز شناخت.

این اصطلاح که در محاورت روزانه مخصوصا" در مواردی که راجع به اخلاقیات بحث می شود زیاد به کار می رود به معنای ((جایگاه)) است . اعم از ((جایگاه زمامی یا جایگاه مکانی)) اصطلاح ((شان نزول آیات قرآنی))،ناظر به جایگاه زمانی نزول آیات است و وقتی صحبت از ((شان استادی و شاگردی))می شود منظور جایگاهی است که استاد را در مرتبه بالاتر و شاگرد را در مرتبه پایین تر از آن قرار می دهد در این اصطلاح ، جایگاه مکانی اعتباری دو طرف مورد لحاظ واقع می شود .

قرار گرفتن در هر جایگاهی به معنای فوق ، انتظاراتی را از شخصی که در آن جایگاه قرار گرفته است ایجاد می کند . این انتظارات تعریف شده نیست ولی رد وجدان اجتماعی افراد یک جامعه حضور دارد و حسب مورد مجال بروز پیدا می کند . این انتظارات همان چیزی است که ما در اصطلاح به (( شان و شئون))از آن یاد می کنیم . در هیچ کتابی ، غیر از تدریس که وظیفه تعریف شده استاد است شئون استادی احصاء نگردیده است . به همین ترتیب غیر از وظیفه تعلم که وظیفه شاگرد است شئون شاگردی در رابطه با استاد تعریف نشده است ، اما در وجدان اجتماعی همه جوامع ، غیر از تعلیم ، از استاد انتظاراتی هست که از غیر استاد نیست و غیر از تعلم از شاگرد انتظار وظایفی نسبت به استاد هست که در روابط غیر استاد و شاگرد این وظایف ممنوعیت ندارد.

در ارتباط با شان وکیل نیز باید گفت : وظایف وکالتی وکیل ، غیر از شئون وکالتی او است . وظایف وکیل را تعهدات و اامات قانونی او در مقابل موکل و طرف دعوی و دستگاه قضایی تشکیل می دهد اما داشتن عنوان وکیل مسئولیت های دیگری را در خارج از حیطه کاری وکیل برای او ایجاد می کند که ممکن است دارندگان سایر مشاغل دیگر این مسئولیت را نداشته باشند . اصطلاح اخلاق حرفه ای دقیقا" در این ارتباط موضوعیت پیدا می کند . زیرا اگر گفته شود منظور از اخلاق حرفه ای ، تعهدات و اامات قانونی وکیل دادگستری در قبال اشخاص است ، اطلاق اخلاق به اامات قانونی نادرست خواهد بود چه اخلاقیات فاقد ضمانت اجرای قانونی است ولی قانون دارای ضمانت اجرای قانونی است . بنابراین می توان گفت : جامعه از وکلای دادگستری به اقتضای اینکه متعلق به جامعه حقوقدانان کشور بوده و جزو نخبگان جامعه و خواص به حساب می آیند و به دلیل تحصیل و آشنایی آنان با موازین قانونی جامعه ، در احترام گذاشتن به قانون و حقوق شهروندان انتظار بیشتری را دارد . به عبارت دیگر اگر رانندگی بدون پروانه برای افراد عادی ، یک تخلف است برای وکیل دادگستری به عنوان مجری و متولی اجرای قانون در جامعه ، یک خلاف بزرگ تلقی می شود . زیراSad(هر که در این باب مقرب تر است ، جام بلا بیشترش می دهند )).بی جهت نیست که در کشور آمریکا مجازات رانندگی در حال مستی برای وکیل دادگستری ابطال پروانه وکالت است در حالی که افراد معمو لی برای این کار فقط جریمه می پردازند و در همین راستا آقای کلینتون برای سوگند دوغی که در جریان بازجویی هایش خورده بود برای همیشه از داشتن پروانه وکالت ممنوع می شود .

بنابراین شان وکالت ایجاب می کند صاحبان این حرفه ، همان گونه که جامعه از آنان انتظار دارد، در زندگی شخصی و اجتماعی نیز به حقوق دیگران و تعهدات اجتماعی و خانوادگی خود بیشتر از دیگران احترام بگذارند به عبارت دیگر رفتار خلاف شان در ضمن وظایف قانونی وکیل خلاصه نمی شود بلکه در حوزه زندگی اجتماعی و خانوادگی او نیز موضوعیت پیدا می کند . وقتی از وکیل رفتاری بر خلاف قانون یا اخلاق عمومی مشاهده می شود علاوه بر مجازات قانونی مترتب بر عمل ارتکابی ، افکار عمومی وی را از این جهت که وابسته به جامعه حقوقدانان است بیشتر قابل ملامت و سرزنش می داند این مجازات مضاعف همان چیزی است که از آن به شان و شئون وکالت تعبیر می شود .

بنا به مراتب فوق به نظر دادسرا رای شعبه دوم دادگاه انتظامی در پرونده کلاسه ۶۷/۸۷۵ که حوزه اعمال قسمت اخیر بند ۱ ماده ۸۰ را به زندگی خصوصی و اجتماعی وکیل دادگستری تسری است قابل تایید است .

با احترام – دادستان انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز

دکتر نصرالله قهرمانی

در تاریخ ۲۴/۸/۸۳ هیات عمومی دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز بنا به دعوت دادسرای محترم کانون جهت بررسی آرای متهافت بعضی از دادگاهها تشکیل جلسه داده و آرای ذیل از شعب دوم (دو رای ) و پنچم (یک رای) مطرح گردید:

۱-رای شعبه دوم دادگاه انتظامی در پرونده شماره ۸۲/۲۴۷ که درآن وکیل دادگستری را به لحاظ عدم تحصیل مجوز دادگاه صالح و اقدام به تجدیدفراش و تطبیق آن با بند ۱ ماده ۸۰ آئین نامه تخلفات که ناظر بر عمل خلاف شان وکالت است مجازات و محکوم کرده است .

۲-رای دیگر شعبه دوم دادگاه انتظامی در پرونده شماره ۸۲/۲۴۷ که بر اثر شکایت همسر وکیل دادگستری تشکیل شده بود موضوع شکایت این بوده که وکیل مشتکی عنه با تحصیل حکم طلاق برای آنکه نحله معین شده از سوی دادگاه را نپردازد در مهلت مقرر حکم را به اجرا درنیاورده تا باطل شد و سپس به منظور ادامه فشار زوجه مجددا" مبادرت به تقدیم دادخواست دیگری کرد دادگاه این شکایت را از مصادیق قسمت اخیر بند ۱ ماده ۸۰ ندانسته رای بر برائت مشتکی عنه صادر کرده است .

۳-رای صادره از شعبه پنج دادگاه انتظامی در پرونده کلاسه ۸۲/۱۵۰ که در آن عمل وکیل دادگستری را در نقض تعهد و عدم پرداخت بقیه اقساط وام دریافتی از کانون و برگشت چک تضمینی وی از بانک محال علیه خلاف شان تشخیص نداده و رای بر برائت وی صادرکرده است :

رای هیات عمومی

هر چند از ظاهر مواد در آئین نامه تخلفات چنین مستفاد می شود که اعمال و رفتار وکیل دادگستری در آنجا که به عنوان خلاف شان مد نظر قرار گرفته اعمال و رفتاری است که باید رابطه علیت با وظیفه وکالتی داشته باشد لیکن در همین آئین نامه مواردی نیز آورده شده که خارج از این محدوده و حوزه قرار دارد مثل تجاهر به استعمال مسکر و افیون در ماده ۷۹ که صرفا" جنبه شخصی دارد علاوه براین در قسم نامه که تخلف از ان در بند ۳ ماده ۸۱ پیش بینی شده و تعیین مجازات گردیده است تصریح دارد که وکیل دادگستری در امور شخصی خود باید راستی و درستی را رویه خود قرار دهد و ومدافع حق باشد که ناظر به جهات اخلاقی وکیل دادگستری است لذا رای شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون در پرونده شماره ۶۸/۷۵۸ که بر محکومیت وکیل مشتکی عنه در تجدید فراش با عدم رضایت همسر خود و بدون تحصیل مجوز قانون صادر شده نتیجتا" مرجح و مورد تایید است .

رئیس جلسه مورخ ۲۴/۸/۸۳ هیات عمومی

شفیعی نسب

۱۱-رای مورخ ۳۰/۹/۸۲ هیات عمومی در خصوص منع تبلیغ توسط وکیل دادگستری

هیات عمومی محترم دادگاههای انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز

در اجرای تصمیم مورخ ۲۹/۴/۸۲ هیات عمومی مبنی بر جمع آوری بخشنامه ها ودیگر نظامات کانون در خصوص تبیلغ ، اینک دستور العمل ها و مصوبات هیات مدیره کانون در این ارتباط با رعایت تقدم تاریخی آنان به شرح زیر به استحضار می رسد:

۱-بخشنامه شماره ۱۶۵ مورخ ۱۶/۱/۶۸

پس از انتشار این بخشنامه ، تبلیغ از طریق انتشار اوراق و اعلام آگهی از طریق مطبوعات تخلف از نظامات کانون محسوب می شود .

۲-بند ۴ جلسه شورای هماهنگی کانون های وکلای دادگستری مورخ ۱۵/۲/۷۹

ذکر عناوین و تخصص ها و سوابق شغلی در تابلوها و یا سر کاغذهای آقایان وکلا نوعی تبلیغ محسوب می شود و لذا تخلف انتظامی محسوب می گردد لذا وکلا غیر از عنوان وکالت و مشاور حقوقی در تابلوها و سرکاغذها نباید درج کنند.

۳-بند ۴ مصوبه شورای هماهنگی کمیسیون های کار اموزی کانون های وکلا مورخ ۲۴/۶/۷۹

کار آموزان وکالت دادگستری در سر فصل مکاتبات و اوراق و کارت های متعلق به خود منحصرا" می تواند از نام و نام خوانوادگی خود و کلمه کار آموز وکالت استفاده می کند و از استفاده از هر عنوان علمی و غیر ان ممنوع هستند.

۴-بخشنامه سال ۷۹ نایب رئیس وقت کانون مرکز تحت عنوان

در خصوص همکاری وکلا با موسسات غیر قانونی و تبلیغ در مورد وکالت

به قرار اطلاع واصله برخی از همکاران بادرج آگهی در جراید در مورد ارائه خدماتی نظیر قبول وکالت در دعاوی یا مشاوره حقوقی یا تنظیم قرارداد یا ثبت شرکت ها و تغییرات و غیره تبلیغ کرده و با موسسات غیر قانونی همکاری می کنند، از انجائی که اقدام فوق از مصادیق بارز بند ۳ از ماده ۸۰ ناظر به ماده ۷۶ آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلا و تخلف انتظامی محسوب می گردد ، لذا از همکاران درخواست می شود که از اقدام فوق جدا" پرهیز کنند.

توضیح : این بخشنامه در شماره ۱۷۱ مجله کانون به چاپ رسیده است .

۵- مصوبه مورخ ۱۸/۷/۷۹ هیات مدیره کانون

وکلای دادگستری در سرنامه ها و اوراق خود فقط به استفاده از عنوان وکیل دادگستری یا پایه آن مجاز می باشند. لذا اضافه کردن القابی از قبیل عضو هیات علمی دانشگاه ، قاضی سابق دیوانعالی کشور، قاضی بازنشسته ، وکالت در دعاوی بین المللی ، جزایی، حقوقی ، ثبتی ، عمرانی ، شهرداری، و خانوادگی و غیره ، استاد دانشگاه ، دکتر ( در صورتی که مدارک دکتری در پرونده کانون نداشته باشد ) نوعی تبلیغ و خلاف شان وکالت است .

با بیان سابقه موضوع در مصوبات هیات مدیره کانون و سایر ارگانهای مر تبط با آن ، وجوه مشترکی که دو رای متهافت موضوع پرونده های کلاسه ۷۵/۱۶۹ و ۷۱/۴۶۲ با هم دارند و بحث پیرامون آنها در دستور جلسه امروز مورخ ۳۰/۶/۸۲ هیات عمومی محترم قرار گر فته است به شرح زیر است :

۱-بخشنامه شماره۱۶۵مورخه ۱۶/۱/۶۸ کانون با این عبارت ( پس از انتشار این بخشنامه تبلیغ از طریق انتشار اوراق و اعلام آگهی از طریق مطبوعات تخلف از نظامات کانون محسوب می شود) در زمان صدور هر دو رای حاکمیت داشته است زیرا تاریخ صدور رای در پرونده های کلاسه ۷۱/۴۶۲ و ۷۵/۱۶۹ به ترتیب ۳/۴/۷۳ و ۱۹/۴/۷۶ بوده است .

۲-موضوع اعلام تخلف دادسرا نسبت به وکلای تحت تعقیب نیز کاملا" مشابه یعنی انتشار آگهی قبول وکالت ، در رومه بدون ذکر نام و با قید شماره تلفن بوده است .

قبل از اعلام نظر دادسرا نسبت به آراء متهافت موضوع بحث ، ذکراین نکته ضروری است که حتی قبل از صدور بخشنامه شماره ۱۶۵ نیز امر تبلیغ برای وکیل دادگستری از طریق انتشار آگهی در رومه و اوراق چاپی ، در بین وکلا به عنوان یک عرف خاص ، امری مذموم بوده است و این امر هر چند در آراء دادگاههای انتظامی ما ، مجال تبلور پیدا نکرده است ولی در محافل حقوقی تبلیغ وکیل دادگستری حتی رفتار خلاف شان تلقی می شده است .

شاید صدور بخشنامه شماره ۱۶۵ کانون ، از یک طرف در مقام تایید این عرف خاص و پرکردن خلاء قانونی موجود در این ارتباط و از طرف دیگر به منظور تعدیل نظرات سخت گیرانه ای که امر تبلیغ را منطبق با بند ۱ ماده ۸۰ آئین نامه تخلف انتظامی می دانسته اند ، صادر شده است .

گفتنی است که از نظر تطبیقی نیز بین سیستم های مختلف حقوقی راجع به موضوع تبلیغ وحدت نظر وجود ندارد. در نظام حقوقی کامن لو مخصوصا" آمریکا که هر کالا و خدمتی ، ارزش اقتصادی دارد و درجه اعتبار و مفید بودن هر پدیده ای با این ضابطه سنجیده می شود ، چون تبلیغ وسیله ای برای رقابت در تجارت تلقی می گردد. بنابراین خدمات حقوقی نیز به عنوان یک کالای اقتصادی قابل رقابت ، می تواند موضوع امر تبلیغ قرار گیرد. به همین دلیل در برنامه های تلویزیونی ، در مجلات و دفاتر تلفن ایالات مختلف این کشور آگهی های تبلیغاتی برای وکلا در کنار انواع و اقسام کالاهای تجاری ، پخش و چاپ می شود .

بر عکس ، در نظام حقوقی فرانسه ، تلقی اقتصادی داشتن از بعضی مشاغل را دون شان آنها و حتی باعث تخفیف منزلت اجتماعی این مشاغل می شمارند، به همین دلیل تبلیغ را برای مشاغلی که بستر پیدایش آنها از نظر تاریخی ، ارزش های والای اخلاقی و انسانی بوده است مانند طبابت و وکالت ، امری مغایر با شرافت این حرفه ها می دانند.

به نظر می رسد پیشکسوتان وکالت در ایران نیز به همین نظر تاسی جسته اند و در مذموم دانستن تبلیغ ، تردید به خود راه نداده اند ، شاید به این دلیل بوده است که در گذشته های نه چندان دور ، همکارانی که قصد مطرح ساختن خود را در سطح جامعه داشتند، برای گریز از مذمت اخلاقی تبلیغ ، با این پوشش که دفتر وکالت یا شماره تلفن آنها تغییر یافته است ، اقدام به انتشار آگهی تغییر محل و تغییر شماره تلفن می کردند.

مفهوم تصمیم مورخ ۸/۳/۸۱ هیات مدیره در شصت و سومین جلسه خود که به موجب آن ، ( تبلیغ از طریق اینترنت را به صورت دادن اسم ، شماره تلفن و نشانی و اعلام تغییر آن بلامانع دانسته است و نیز اجازه داده شده است که سابقه و تاریخچه کانون وکلا و کل اسامی وکلا از طریق اینترنت اعلام گردد) موید این موضوع است که مدیریت وقت کانون بر موضع اسلاف خود پای می فشارد .

زیرا انچه در این تصمیم مجاز اعلام گردیده است صرفا" اعلام اسامی به طور کلی یا دادن اسم ، شماره تلفن و نشانی است نه چیز دیگر .

به عبارت دیگر با توجه به اینکه منظور از تبلیغ به کار بردن عباراتی است که جنبه دعوت از مشتری داشته هدف از آن رقابت با همکاران باشد ، نه صرف اعلام نام و نشانی و شماره تلفن آن هم در یک سیستم تصویر که اشخاص علاقمند به پیدا کردن شخص مورد نظر خود ، مانند کتابچه اسامی وکلا ، به ان رجوع می کنند، می توان گفت تصمیم مورخ ۸/۳/۸۱ نه تنها در مقام تجویز تبلیغ نبوده است ، بلکه مفهوما" آن را غیر مجاز دانسته است .

بنابر آنچه توضیح داده شد، نظر دادسرا نسبت به آرا ء متهافت موضع بحث به شرح زیر اعلام می گردد.

نظر دادسرا :

با توجه به زمینه تاریخی ممنوعیت تبلیغ برای وکلا از بدو تاسیس کانون تا کنون عرف خاص و با عنایت به اینکه بخشنامه شماره ۱۶۵ صراحتا" تبلیغ برای وکیل دادگستری را ممنوع کرده است و مصوبه مورخ ۸/۳/۸۰ هیات مدیره کانون نیز مفهوما" دلالت برین ممنوعیت دارد و از انجائی که هنوز برای وکالت در ایران در زمینه های مختلف مانند امور حقوقی ، جزایی ، خانواده و اطفال ، مالیاتی ، پیمانکاری و ضوابط و مقرات وضع نگردیده است که اشخاص بتوانند خود را متخصص در یک یا چند رشته از این قبیل دعاوی معرفی کنند به طوری که بتوان اطلاع رسانی در مورد تخصص های مختلف حقوقی را به عنوان یک نیاز در سطح جامعه مطرح ساخت و چنانچه اباحه گری در امر تبلیغ در تصمیمات دادسرا و دادگاهها شایع گردید تنها آن دسته از وکلایی که شایستگی کمتری برای انجام خدمات حقوقی دارند از این وسیله برای جلب موکل استفاده خواهند کرد زیرا وکلای با صلاحیت همواره خود را بی نیاز از تبلیغ می دانند به نظر دادسرای انتظامی وکلا ، رای صادره در پرونده کلاسه ۷۵/۱۶۹ منطبق بر موازین و مقررات است .

رای مورخ ۳۰/۹/۸۲ هیات عمومی دادگاههای انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز در مورد ممنوعیت تبلیغ توسط وکیل دادگستری ( به اتفاق آراء )

هر چند به عنوان (( تبلیغ )) تخلفی در ائین نامه تخلفات انتظامی وکلای دادگستری پیش بینی نشده است لیکن با بکار گیری اعمال و رفتار منافی شئون وکالت در بند ۱ ماده ۸۰ آئین نامه که جنبه عام دارد، تشخیص مصادیق این گونه اعمال و رفتار و تطبیق ان با ماده مذکور با دادگاهها می باشد . لذا رای شماره ۱۶۹ مورخه ۱۹/۴/۷۶ شعبه دوم دادگاههای انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز تا آن حد که تبیلغ را تخلف انتظامی تلقی کرده است صحیح و مورد تایید است .

۱۲-رای هیات عمومی دادگاههای انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص اعمال مجازات های انتظامی در مورد کار آموزان

گزارش مربوط به دو رای متهافت در مورد مجازات انتظامی کار آموزان وکالت

نظریه دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری تهران نسبت به دو رای متهافت صادر شده از دو شعبه دادگاه انتظامی کانون

مقدمه : دو رای مورد نظر در پرونده های انتظامی ۸۱/۱۹۹ و ۷۹/۱۹۱ صادر شده است که مشتکی عنه هر دو پرونده کار آموز وکالت بوده اند و وجوه مشترک این پرونده ها این است که در هر دو ف تخلف موضوع قسمت اخیر بند ۱ ماده ۸۰ آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ( مصوب ۴/۹/۱۳۳۴ ) به عنوان اعمال رفتار خلاف شئون وکالت مطرح گردیده است و دادگاههای صادر کننده حکم ، موجب برای اعمال تخفیف احراز نکرده اند .

نکته ای که قبل از اعلام نظر دادسرا می باید به ان اشاره شود این است که اساسا" در مورد کار آموزان وکالت، مجازاتهای تنزیل درجه ، ( بند ۴ ماده ۷۶ ) ممنوعیت از سه ماه تا سه سال (بند ۵ ماده ۷۶ ) و محرومیت دائم ازشغل وکالت (بند ۶ ماده اشعاری ) قابلیت اعمال ندارد . به همین جهت قبل از تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت ( ۱۷/۱/۷۶)شعب دادگاه انتظامی وکلا ، تخلفات کار اموزان را عموما" با بند ۳ ماده ۷۶ ، منطبق می کردند . لیکن با تصویب قانون موصوف این محدودیت منتفی گردیده و در مواردی که تخلفات کار آموزان مستوجب مجازات های درجه ۴ به بعد باشد و دادگاه رسیدگی کننده تخفیف را هم قابل اعمال نداند به دلیلی غیر قابل اعمال بودن مجازات های موصوف با وضعیت کار آموزان ، مورد را با تبصره ۳ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۷/۱/۷۶ منطبق می کنند و این تصمیمی است که دادگاه انتظامی کانون در پرونده کلاسه ۷۹/۱۹۱ اتخاذ کرده است .

دادسرای انتظامی کانون وکلای مرکز تصمیم متخذه در پرنده انتظامی کلاسه ۷۹/۱۹۱ را که در خصوص مورد مبادرت به اعلام بطلان پروانه کار آموز ی کرده است منطبق با مقررات و قانون تشخیص می دهد و رای صادره در پرونده انتظامی کلاسه ۸۱/۱۹۹ واجد هیچ یک از دو خصوصیت ذکر شده نی

امکان افزایش مهریه به شرط تنظیم سند رسمی منتفی شد

دستکاری پلاک خودرو و مجازات قانونی آن

وکیل پایه یک دادگستری hoghoogh46.blogfa.com